به نقل از «ایمنا»

خودآزاری اقتصادی بانک مرکزی انگلستان در مقابل تورم

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۷۹۳

بانک مرکزی انگلستان به‌رغم کاهش بیش از حد انتظار در ارقام تورم نوامبر همچنان درصدد بالا نگهداشتن نرخ تورم است که این امر کشور را در معرض نوعی خودآزاری اقتصادی قرار می‌دهد.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی انگلستان از بالا نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر به‌رغم کاهش تورم خبر داد. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این اقدام پوچ به نظر می‌رسد و تا زمانی که سیاست‌گذاران رویه خود را تغییر ندهند، این خطر را دارد که اقتصاد را بی جهت وارد رکود کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش تورم و افزایش نرخ بهره در بریتانیا

تورم بریتانیا در فاصله اکتبر تا نوامبر از ۴.۶ درصد به ۳.۹ درصد کاهش داشته که بسیار بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان با نرخ ۴‌۳ درصد است. مهم‌تر از همه این رقم بسیار کمتر از انتظارات بانک مرکزی انگلستان بود که پیش‌بینی می‌کرد تورم در اکتبر ۴.۸ درصد و در نوامبر ۴.۶ درصد باشد.

با این وجود در حالی که اعداد در حال تغییر هستند، تصمیم بانک تغییر نمی‌کند و این نهاد همچنان درصدد بالا نگهداشتن نرخ‌های بهره است. بانک مرکزی اقدام برای کاهش نرخ‌ها را هنوز زود می‌داند و در آخرین تصمیم نرخ بهره در چهاردهم دسامبر هشدار داده که ممکن است نرخ‌ها در بریتانیا نیاز به افزایش مجدد داشته باشند. در این نشست سه عضو کمیته سیاست پولی به افزایش نرخ بهره بانکی به ۵.۵ درصد رأی دادند.

خودآزاری اقتصادی بریتانیا

بانک مرکزی معتقد است کاهش نرخ تورم سرعت کافی برای آغاز کاهش نرخ‌ها را ندارد، با این وجود اقتصاددانان معتقدند بانک انگلستان بیش از حد بر افزایش نرخ بهره پافشاری می‌کند و این اصرار خطر ورود بی‌جهت اقتصاد بریتانیا را به رکود افزایش می‌دهد. اقتصاد این کشور در اکتبر به‌طور غیرمنتظره‌ای آسیب دید، زیرا هزینه‌های بالای استقراض به مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی ضربه می‌زند.

سرمایه‌گذاران نیز اصرار بانک مرکزی را با قرار گرفتن بریتانیا در معرض خطر یک سقوط سخت اقتصادی می‌دانند که رکودی ناشی از نرخ‌های بهره است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که بانک مرکزی انگلستان در معرض خطر ارتکاب دومین خطای بزرگ خود در مسیر مبارزه با تورم قرار دارد و لازم است هرچه سریع‌تر رویه خود را تغییر دهد. بانک به دلیل دست کم گرفتن تورم در سال ۲۰۲۱ مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

متخصصان توضیح داده‌اند که بالا نگهداشتن و بالاتر بردن نرخ‌های بهره می‌تواند با افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن مشاغل، کشور را دچار رکود کند. اخراج کارمندان نیز در ماه گذشته افزایش داشته و کسب‌وکارها با فشار مضاعف ناشی از تقاضای پایین مصرف‌کننده و هزینه‌های بالای وام مواجه هستند.

با این وجود بانک نگران است که کاهش شدید تورم توهمی موقت باشد و کاهش آن در نوامبر را تا حدودی ناشی از کاهش قیمت بنزین و مواد غذایی می‌داند. اما تحلیل‌گران معتقدند احتمالاً تورم سریع‌تر از آنچه بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود به کاهش خود ادامه خواهد داد و تورم طی دو یا سه سال به دو درصد کاهش پیدا خواهد کرد. آن‌ها معتقدند بانک مرکزی به نوعی این موضوع را نادیده می‌گیرد و بیش از حد بر آخرین داده‌ها تمرکز کرده است.

کد خبر 715157

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان اخبار شهری خبرهای شهری اخبار روز جهان کشورهای جهان انگلستان بریتانیا کاهش تورم افزایش نرخ بهره بانکی تورم مهار تورم بانک مرکزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک مرکزی انگلستان افزایش نرخ نرخ بهره نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/